صعّدت صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية العالمية من مراكزها البيعية المراهنة على استمرار هبوط الين الياباني، لتقفز هذه الرهانات إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ عام 2007، بالتزامن مع اقتراب العملة اليابانية من تسجيل أدنى قاع لها في نحو أربعة عقود أمام الدولار الأمريكي، ما أشعل التكهنات مجدداً حول قرب تدخل السلطات النقدية في طوكيو.
وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عن قيام المستثمرين برفع حجم المراكز المدينة (Brief Positions) المقومة بالين لتصل إلى قرابة 138 ألف عقد، وذلك في أعقاب كسر سعر الصرف حاجز 162 يناً للدولار الواحد، وهو المستوى الأضعف للعملة اليابانية منذ عام 1986.
ولم تفلح خطوة بنك اليابان المركزي (BOJ) التي أقر فيها رفع أسعار الفائدة في كبح هذه الموجة الهبوطية؛ إذ لا تزال الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الصفرية تقريباً في اليابان ومستوياتها المرتفعة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشكل عامل ضغط أساسي يدفع المستثمرين نحو استراتيجيات “تداول العائد” (Carry Commerce) عبر بيع الين والاستثمار في الأصول المقومة بالدولار.
