عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ نصر هرهرة، عضو هيئة الرئاسة، القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والتنظيمية، والوقوف أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها.
وفي مستهل الاجتماع، أقرت الهيئة الإدارية محضر اجتماعها السابق بعد مناقشته والمصادقة عليه.
وأشادت الهيئة بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المؤسسي وترتيب الأوضاع الداخلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولا سيما ما يتعلق باستكمال هيكل هيئة الرئاسة وسد الفراغ فيه، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز فاعلية مؤسسات المجلس.
كما ثمّنت الهيئة الاجتماع الذي عقده الرئيس الزُبيدي، عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، مع الأعضاء الجدد المعيّنين، مؤكدة أن مضامين اللقاء أسهمت في تعزيز التماسك الداخلي لهيئات المجلس، وانعكست بصورة إيجابية على مستوى الأداء التنظيمي، فضلاً عن أثرها الإيجابي في الشارع الجنوبي.
وفي سياق متصل، وقفت الهيئة الإدارية أمام قرارات التعيينات الوزارية الفردية الصادرة عن رئيس مجلس الوصاية والاحتلال السعودي، المدعو رشاد العليمي، معتبرة أنها تمثل استمرار لنهج الانقلاب على الجنوب وممثله المجلس الانتقالي وأحد نتائج الانقلاب وتجاوزًا للصلاحيات والتدخل في الشأن الحكومي، بما ينعكس سلبًا على أداء مؤسسات الدولة.
واستمعت الهيئة الإدارية إلى ملخص تقرير لجنة مراجعة قوائم المبتعثين إلى الخارج وآليات الابتعاث، والذي كشف عن حجم واسع من التجاوزات والاختلالات في ملف الابتعاث، تمثلت في ابتعاث طلاب حاصلين على معدلات تراوحت بين 50 و 69 بالمائة على حساب طلاب متفوقين حاصلين على درجات الامتياز، لمجرد صلتهم بمسؤولين نافذين، إلى جانب ابتعاث طلاب في تخصصات أدبية على حساب احتياجات البلاد من التخصصات العلمية، فضلًا عن ابتعاث طلاب لدراسة اللغة العربية في دول غير ناطقة بها، وآخرين لدراسة اللغة الإنجليزية في دول لا تُعد الإنجليزية أو العربية لغاتٍ رسمية فيها، إضافة إلى منح بعثات دراسية مباشرة لعدد من الطلاب دون خضوعهم لاختبارات المفاضلة أو استيفائهم معايير وشروط الابتعاث المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن ما كشفه التقرير يعكس حجمًا كبيرًا من الفساد والتلاعب وإهدار المال العام، ويستوجب فتح تحقيق شامل ومحاسبة جميع المتورطين، وتصحيح الاختلالات بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص، وصون حق الطلاب المستحقين في الابتعاث وفقًا للكفاءة والاستحقاق.
وتطرقت الهيئة الإدارية إلى عملية الاعتداء الذي استهدف مقر اتحاد نقابات عمال الجنوب، معربةً عن إدانتها الشديدة لما تعرض له رئيس الاتحاد، الأستاذ سامي عيدروس خيران، من اعتداء نفذته قوة عسكرية ومجموعة لا تملك الشرعية القانونية، في تصرف مرفوض يتنافى مع مبادئ العمل النقابي وسيادة القانون. وأكدت الهيئة تضامنها الكامل مع قيادة الاتحاد، ورفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف النيل من دوره النقابي أو المساس بحقوق العاملين.
وفيما يتعلق بالتصعيد الشعبي، شددت الهيئة على أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الفعاليات الجماهيرية، وإجراء تقييم شامل للمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها محافظات الجنوب، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز فاعلية التحركات الشعبية خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت الهيئة اجتماعها بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويلبي تطلعات شعب الجنوب في بناء مؤسسات قائمة على الكفاءة والشفافية وسيادة القانون.
