أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، تسجيل 5 آلاف حالة بتر و300 إصابة عصبية ونخاعية و10 آلاف حالة تحتاج إلى تأهيل مكثف وطويل الأمد جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، الموافق 8 أيلول/ سبتمبر من كل عام.
وقالت الوزارة إن خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في غزة تحولت من “مجرد خيار مكمل إلى شريان حياة حاسم”.
وأضافت أنها باتت تمثل “خط الدفاع الأول لمنع الإعاقات الدائمة بين آلاف الجرحى والمصابين”.
وأوضحت أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 خلفت “كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة”.
وأشارت إلى أن “الإبادة أدت إلى تصاعد مهول في أعداد الجرحى، ولا سيما حالات البتر المزدوج والإنقاذ المعقد للأطراف، والتي بلغت 5 آلاف حالة بتر، فيما بلغت الإصابات العصبية والنخاعية 300 حالة”.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك 10 آلاف حالة بحاجة إلى تأهيل مكثف وطويل الأمد.
وقالت إن الاستهداف المباشر للمؤسسات الصحية أدى إلى خروج معظم مراكز التأهيل المتخصصة من الخدمة.
وأضافت الوزارة أن آلاف المرضى والمصابين باتوا يواجهون خطر مضاعفات صحية حرجة.
وأرجعت ذلك إلى النقص الحاد في المستلزمات والأجهزة الطبية التعويضية والأطراف الصناعية، إلى جانب القيود على سفر المرضى للعلاج خارج القطاع.
ودعت الوزارة المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى “التنسيق العاجل والتدخل الفوري” لإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتأهيل والأطراف الصناعية.
وشددت على ضرورة فتح المعابر لتسهيل سفر الحالات الحرجة التي تحتاج إلى مراكز تأهيل متقدمة وزراعة أطراف صناعية بتقنيات عالية.
وأشادت الوزارة بكوادر العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في غزة، وقالت إنها واصلت العمل رغم الظروف الصعبة.
وأوضحت أن تلك الكوادر ابتكرت “من قلب الركام والخيام وسائل بدائية” لمساعدة الجرحى على استعادة قدرتهم على الحركة والاستقلالية، لافتة إلى أن توفير احتياجات كوادر العلاج الطبيعي ودعم استمرار عملها “ضرورة أخلاقية وإنسانية”.
وأسفرت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة عن استشهاد 73 ألفًا و470 فلسطينيًا وإصابة 174 ألفًا و540 آخرين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وفق بيانات فلسطينية.
