رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.
وأعرب الوزراء، عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تتوافق مع القانون الدولي، فضلًا عن محاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
ورحّب الوزراء كذلك، بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين، الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
وأكد البيان المشترك، اعتزام عدد من الدول فرض قيود وطنية، إلى جانب دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بجدية في اتخاذ إجراءات مماثلة، وفقًا للإجراءات الوطنية المعمول بها في كل دولة.
وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات، واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر الوزراء، أن هذه التوجهات تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
وأشاروا إلى ما وصفوه بالتزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.
وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء، على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع.
وأكدوا أن تنفيذ الخطة يجب أن يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، إلى جانب إرساء أسس السلام الدائم.
وأكد الوزراء، أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
وشددوا على أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تقوم على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
