قالت غانا، التي تقود جهودًا للمطالبة بجبر آثار تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي التي استمرت قرابة أربعة قرون، إن الدعم الغربي لهذه المساعي يتزايد، وسط تحركات لإعادة القطع الأثرية المنهوبة إلى دولها الأصلية.
وأوضح وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، خلال فعالية حول العدالة القائمة على جبر الضرر استضافتها غانا وألمانيا وفرنسا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التركيز الأساسي للحملة ينصب حاليًا على استعادة القطع الأثرية التي نُقلت من أفريقيا.
وأشار إلى أن المراحل اللاحقة من المبادرة تشمل تقديم اعتذارات رسمية، وإعفاءات من الديون، وتعويضات مالية، في إطار خطة من 19 بندًا اعتمدها الاتحاد الأفريقي ولجنة الجماعة الكاريبية للتعويضات خلال مؤتمر عُقد في غانا في يونيو/حزيران.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت في مارس/آذار قرارًا يعترف بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي باعتبارها «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، وحظي القرار بتأييد 123 دولة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، فيما امتنعت 52 دولة، بينها دول بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عن التصويت.
وقال أبلاكوا إن عددًا من الدول الأوروبية أبدى منذ ذلك الحين استعدادًا لدعم الجهود التي تقودها غانا، مشيرًا إلى أن دولًا أوروبية عدة تواصلت مع بلاده وأعربت عن استعدادها للتعاون.
وأضاف أن بريطانيا والبرتغال عرضتا دعمهما، فيما أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتعاون مع المبادرة، بينما تعهدت فرنسا وألمانيا وهولندا بالاستعداد لإعادة القطع الأثرية.
وأكد الوزير الغاني أن إعادة هذه القطع تمثل خطوة أساسية في مسار جبر آثار تجارة الرقيق، مشددًا على ضرورة إعادتها إلى أوطانها الأصلية.
