سجل عدد المؤسسات والشركات اليابانية العاملة في السوق الصينية هبوطاً قياسياً هو الأدنى منذ انطلاق عمليات رصد البيانات عام 2010، متأثراً بتسارع وتيرة الانسحابات وعمليات إعادة الهيكلة الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، والرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى استمرار التوتر الدبلوماسي بين طوكيو وبكين.
أوضحت إحصاءات صادرة عن مؤسسة “تيكوكو داتا بنك” لأبحاث الائتمان أن إجمالي الشركات اليابانية في الصين استقر عند 10.118 ألف شركة حتى شهر يونيو من عام 2026، مسجلاً تراجعاً بنسبة 22 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبنسبة 30 بالمئة قياساً بمستويات الذروة المسجلة في عام 2012.
أشار خبراء المؤسسة البحثية إلى أن هذا التراجع يترجم تحول النشاط الياباني من مرحلة التوسع والنمو إلى إعادة الهيكلة الشاملة، مع ترجيحات بمواصلة موجة الانسحابات في ظل إعادة الشركات لتقييم مخاطر التصنيع وحدّة المنافسة المحلية، وفقاً لما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
شهدت الفترة الفاصلة بين عامي 2024 و2026 دخول 1221 شركة يابانية جديدة إلى السوق الصينية، مقابل انسحاب 4137 شركة بشكل كامل في رقم غير مسبوق، تزامناً مع توجه الشركات نحو إعادة توزيع وتنويع سلاسل الإمداد الخاصة بها عبر الاستثمار في دول مثل الهند، وفيتنام، وتايلاند، وغيرها من بلدان جنوب شرق آسيا.
