تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المالية مع قيام أسعار النفط بالارتفاع الملاحظ، وهو ما أعاد استدعاء المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وتأثيرها على السياسات النقدية، بينما اتسم أداء مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بالاستقرار ليتداول بالقرب من مستوى مائة وواحدة وتسع وسبعين من مئة نقطة.
تترقب الأسواق عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده الأسبوع المقبل استكشافاً للمسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث تشير استطلاعات الرأي للخبراء الاقتصاديين إلى اتجاه البنك المركزي نحو التريث والامتناع عن زيادة الفائدة في الاجتماع المرتقب، مع إبقاء خيار التثبيت قائماً رغم الضغوط التضخمية الراهنة.
تستبعد أداة المتابعة التابعة لمجموعة بورصات شيكاغو التجارية إقرار أي زيادة في اجتماع يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي بنسبة احتمالية لا تتجاوز ستة عشر بالمئة، في حين يتوقع غالبية المتعاملين بنسبة تصل إلى تسعين بالمئة إمكانية التوجه نحو رفع الفائدة قبل ختام العام الجاري.
انعكس هذا المشهد على أسواق المعادن الثمينة لتسجل العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر انخفاضاً بواقع ستة دولارات لتصل إلى أربعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثين دولاراً وستين سنتاً للأوقية بنسبة تراجع بلغت خمسة عشر من مئة بالمئة، كما انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بمقدار ثلاثة دولارات وواحد وأربعين سنتاً لتسجل أربعة آلاف ومائة وواحدة وعشرين دولاراً وتسعة وسبعين سنتاً للأوقية بنسبة تراجع بلغت عشرة من مئة بالمئة.
