فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على مكتب «كارناكيس وكارناكيس» للمحاماة في اليونان وبنما، متهمة إياه بتقديم الدعم لقطاع الشحن الإيراني على مدى سنوات.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أصدرت استدعاءً إدارياً في إطار تحقيق مع أحد البنوك اليونانية بشأن صلات محتملة بإيران، من دون الكشف عن اسم البنك المعني.
وأضافت أن الشبكة وجّهت طلبات للحصول على معلومات إلى ستة بنوك أوروبية أخرى، بهدف الاستفسار عن علاقاتها بمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية.
ومن جانبه، توعّد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة «إكس»، باتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تقدم الدعم لإيران، سواء من خلال المشاركة في عمليات نقل النفط غير القانونية في عرض البحر أو عبر تقديم خدمات قانونية من خلال شركات المحاماة.
وقال بيسنت: «إذا كنتم تقدمون الدعم للنظام الإيراني، فسوف نصل إليكم ونفرض عليكم عقوبات»، مشدداً على أن الجهات التي تسهّل الأنشطة الإيرانية مطالبة بتحديد موقفها، ومؤكداً أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات ضدها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التحركات الأمريكية الرامية إلى تشديد الرقابة على الشبكات والجهات التي تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في مواصلة أنشطتها، بما في ذلك قطاع الشحن والتعاملات المالية المرتبطة بالمؤسسات الخاضعة للعقوبات.
