شهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى انتشارًا أمنيًا مكثفًا، اليوم السبت، بالتزامن مع احتجاجات جديدة، وذلك في أعقاب أعمال عنف ونهب رافقت التظاهرات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وأفادت وسائل إعلام غربية بأن السلطات الفرنسية فرضت قيودًا على التجمعات ومسارات المسيرات في عدد من المدن، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء الاحتجاجات ومنع تجدد أعمال الشغب والتخريب.
ونشرت السلطات نحو 70 ألف شرطي وعنصر من قوات الدرك في مختلف أنحاء فرنسا، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالانتشار الأمني خلال احتجاجات 17 أكتوبر الجاري. كما استعانت بوحدات أمنية متخصصة ومروحيات ومركبات مدرعة، تحسبًا لوقوع اشتباكات أو أعمال تخريب جديدة.
وفي مدينة ليون، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 150 شخصًا تجمعوا في منطقة يُحظر فيها تنظيم التظاهرات، بعدما حاولوا قطع الطريق بالقرب من مبنى جامعي ومركز للشرطة.
ويأتي هذا الانتشار الأمني المكثف وسط مخاوف السلطات من تكرار مشاهد العنف والنهب التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات السابقة، ما دفعها إلى تشديد الإجراءات الأمنية وفرض قيود على التحركات الاحتجاجية في عدد من المناطق.
