ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، “ألبرتو مُسالم”، إلى احتمال اضطرار المصرف المركزي الأمريكي لإقرار زيادات جديدة في معدلات أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم وإعادته لمستوياته المستهدفة، مع امتناعه عن حسم التوجه المرتقب للاجتماع المقبل للسياسة النقدية.
بيّن “مُسالم”، في مداخلة له خلال فعالية عقدتها وكالة “بلومبرج”، أن مسار إعادة معدلات التضخم نحو النسبة المستهدفة البالغة 2% ضمن إطار زمني ملائم يستدعي مزيداً من إجراءات التشديد النقدي.
أشار إلى أن الالتزام بمدى زمني قريب من 18 شهراً لتحقيق المستهدف يعكس ضمنياً الحاجة لرفع الفائدة بصورة إضافية على مدار الشهور الستة إلى التسعة القادمة.
تجنب المسؤول، الذي يفتقر لحق التصويت باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال العام الجاري، الإفصاح عن موقفه حيال تأييد رفع الفائدة في اجتماع الـ 27 والـ 28 من أكتوبر، مشدداً على أنه يتعاطى مع كل اجتماع نقدي “بعقل منفتح”.
