أصدرت الحكومة الإندونيسية توجيهات رسمية موجهة لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تقضي بتقليص مخصصات السفر والرحلات الرسمية بنسبة 30%، وذلك في إطار حزمة تدابير عاجلة لترشيد الإنفاق العام والسيطرة على تصاعد الأعباء المالية الموجهة لتغطية برامج الدعم وتكاليف الطاقة.
أوضحت بيانات رسمية اتساع نطاق عجز الميزانية العامة ليصل إلى 1.24% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية شهر سبتمبر، بينما أكد نائب وزير المالية “سواهاسيل نازارا”، خلال تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرج”، التزام الإدارة بتحقيق مستهدف العجز السنوي للعام كاملاً ليحوم حول نسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
قفزت إجمالي المدفوعات المخصصة لدعم الطاقة وتعويضاتها لتسجل 377 تريليون روبية، بما يعادل 21.1 مليار دولار، مع نهاية سبتمبر، محققةً نسبة نمو تتجاوز 50% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع أسعار النفط الخام والزيادة الملحوظة في الاستهلاك المحلي للوقود المدعوم وغاز البترول المسال.
لفت “نازارا” إلى أن متوسط أسعار النفط الخام الإندونيسي، المستقر حالياً عند مستوى 92 دولاراً للبرميل، مرشح لمزيد من الصعود متجاوزاً السعر الافتراضي المقدر في الميزانية العامة للعام الحالي عند 70 دولاراً للبرميل، مشدداً على أن استمرار موجة ارتفاع الأسعار سيفاقم تكاليف الدعم ويشكل ضغطاً مباشراً على مفاصل الموازنة.
