أكدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان حاجة اقتصاد بلادها الماسة إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال، ولا سيما استثمارات الأسهم، لتوفير الموارد اللازمة لاستدامة النمو، وذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه مطالبات المستثمرين الأجانب بتخفيف الأعباء الضريبية وتسوية العقبات المالية.
أوضحت سيتارامان خلال مشاركتها في فعاليات اقتصادية العاصمة مومباي أن الحفاظ على المكتسبات التنموية وتجاوز معدلات نمو بنسبة 7% يرتبطان بشرط أساسي يتمثل في تأمين سيولة مالية ورؤوس أموال كافية، مشددة على المحورية العالية التي يحظى بها التمويل عبر ضخ الاستثمارات المباشرة في الأسهم.
أشارت الوزيرة إلى رصد السلطات المالية لمطالب المستثمرين في قطاع الأسهم، والداعية إلى منحهم حوافز ومزايا تتكافىء مع تلك الممنوحة لحملة أدوات الدين والائتمان، مؤكدة أن الحكومة تتابع هذه الطروحات باهتمام وتضعها ضمن دائرة التقييم والدراسة المستمرة.
استعرضت سيتارامان استقرار الهيكل الضريبي القائم منذ سنوات، وتحديداً منذ الفترة التي شهدت تدفقات استثمارية أجنبية قياسية نحو السوق الهندية، إلا أنها أقرت في الوقت ذاته بتحول الظروف وتزايد التحديات الاقتصادية عقب خروج بعض استثمارات المحافظ الأجنبية، وهو ما يستدعي التعامل الفعال مع مخاوف المتعاملين للحد من نزيف رؤوس الأموال.
