أفاد صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم العام في البلاد لا يزال أعلى قليلاً من مستوى 2% المستهدف، وأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار أصبح أكثر وضوحًا، خاصة فيما يتعلق بالسلع.
وورد في محضر الاجتماع الأخير للبنك، الذي صدر الأربعاء، أن تضخم أسعار الخدمات واصل التباطؤ، لكن صناع السياسة النقدية يتوقعون استمرار ارتفاع التضخم العام على المدى القصير.
وأجمع غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خلال اجتماعهم الذي انعقد على مدار يومي 29 و30 يوليو، على تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50%، مع معارضة عضوين فقط.
وأشار العديد من الأعضاء إلى أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة قد لا يكون أعلى بكثير من المستوى المحايد، الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يكبحه.
وأظهر المحضر أنه رغم وضوح تداعيات السياسة الجمركية على بعض السلع، فإن أعضاء الفيدرالي يرون أن الآثار الكلية على الاقتصاد والتضخم العام لم تتضح بشكل كامل بعد.
