أكد “توماس باركين”، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أن صياغة السياسة النقدية للمرحلة المقبلة تتطلب حذراً شديداً، حيث يقف البنك المركزي أمام تحدي الموازنة بين احتمالات ارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط التضخمية فوق المستويات المستهدفة.
وأشار إلى أن تقليص أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال عام 2025 ساهم في دفع تكاليف الاقتراض نحو “المستوى المحايد” (الذي لا يحفز النمو ولا يقيده)، واصفاً هذه الخطوة بأنها بمثابة “وثيقة تأمين” استباقية لحماية الاقتصاد من الانكماش المفاجئ.
وشدد المسؤول النقدي على أن أي قرار مستقبلي بشأن الفائدة سيعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية الصادرة، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد “التفويض المزدوج” للفيدرالي، والمتمثل في استقرار الأسعار وضمان أقصى قدر من التوظيف، لا سيما مع استمرار التضخم فوق هدف $2%$ لقرابة خمس سنوات متتالية.
واختتم “باركين” حديثه بالتأكيد على أن المصرف المركزي لا يرغب في رؤية المزيد من التدهور في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته لا يمكنه التهاون مع بقاء التضخم عند مستوياته المرتفعة الحالية، وهو ما يجعل مسار الفائدة في عهد إدارة الرئيس “دونالد ترامب” محفوفاً بالتحديات التقنية والسياسية.
