كشفت وثائق قانونية حديثة أن بنك “جي بي مورغان” قام بإغلاق كافة الحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعماله الفندقية في فبراير 2021، وهي الخطوة التي تقع الآن في قلب دعوى قضائية كبرى يطالب فيها ترامب بتعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار ضد البنك ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون.
وتزامن قرار قطع العلاقات المصرفية مع موجة واسعة من انسحاب الشركات والمؤسسات الكبرى من التعامل مع ترامب في أعقاب أحداث الكونغرس في 6 يناير 2021؛ حيث شملت قائمة المقاطعين مكاتب محاماة دولية، وجمعية “بي جي إيه” الأمريكية التي سحبت بطولتها لعام 2022 من أحد ملاعب الغولف التابعة له.
وأوضحت المراسلات المؤرخة في 19 فبراير 2021 أن البنك لم يقدم مبرراً محدداً لإغلاق الحسابات، مكتفياً بالإشارة إلى أنه “قد يقرر أحياناً أن مصالح العميل لم تعد تُخدم” عبر استمرار العلاقة مع قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في “جي بي مورغان”.
واعتبر الفريق القانوني للرئيس الأمريكي هذه الوثائق “اعترافاً مدوياً” يدعم موقفه القانوني، مؤكداً أن البنك تعمد حرمان ترامب وعائلته من الخدمات المصرفية بشكل غير قانوني وبنية مسبقة، مما أسفر عن أضرار مالية جسيمة تستوجب التعويض الملياري المطلوب.
