يعتزم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إصدار قرار رئاسي وشيك لاستخدام صلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي (DPA) – الذي يعود لعام 1950 – لتجاوز التعقيدات التنظيمية والبيئية التي تفرضها ولاية كاليفورنيا، بهدف إعادة تشغيل منصات نفط بحرية تابعة لشركة “سابل أوفشور” (Sable Offshore).
تأتي هذه الخطوة الجريئة، التي كشفت عنها وكالة “بلومبرج”، كاستجابة مباشرة لضغوط تضخم أسعار الطاقة؛ إذ تعتمد مصافي كاليفورنيا على النفط الأجنبي بنسبة تتجاوز 60%، وتمر حصة كبيرة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز المتوقف بسبب الحرب.
وبموجب هذا القانون، يستطيع الرئيس اعتبار إنتاج النفط “مسألة أمن قومي”، مما يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة تخطي القوانين المحلية وتسهيل التراخيص المتوقفة منذ سنوات.
تستهدف إدارة “ترامب” استئناف الإنتاج من وحدة “سانتا ينز” (Santa Ynez)، التي تشمل ثلاث منصات بحرية متوقفة منذ عام 2015.
ومن المتوقع أن تضخ هذه المنصات ما يتراوح بين 45 ألفاً إلى 55 ألف برميل يومياً فور تشغيلها، مع طموح برفع الإنتاج إلى 60 ألف برميل بنهاية العقد الحالي، وهو ما يراه البيت الأبيض حلاً حيوياً لتعزيز المعروض المحلي وخفض أسعار البنزين والديزل التي أرهقت كاهل الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي.
