أقرت الحكومة الهندية تشديد القيود على توزيع الغاز الطبيعي وغاز الطهي، وذلك في أعقاب اضطرابات طالت الواردات نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط. وتثير هذه الخطوة مخاوف من تداعيات واسعة النطاق على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية في البلاد.
أوضحت وزارة النفط الهندية في قرار، أن العمليات العسكرية في المنطقة أدت إلى تعثر شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز. ودفعت هذه التطورات السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان تدفق الإمدادات للقطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى.
تضمنت الضوابط الجديدة منح الأولوية المطلقة لإمدادات الغاز للأسر وقطاع النقل وإنتاج غاز الطهي. وفي المقابل، ستحصل قطاعات حيوية أخرى، مثل مصانع الأسمدة، على حصص تتراوح ما بين 70% و80% فقط من احتياجاتها المعتادة.
أشارت الوزارة إلى أن بعض القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها البتروكيماويات ومحطات توليد الكهرباء، ستواجه خفضاً جزئياً أو كاملاً في إمدادات الغاز، وذلك بهدف سد الفجوة المتزايدة في المعروض وتوجيه الموارد المتاحة للاستهلاك المنزلي والخدمات الأساسية.
