أقرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل عند مستوى “A+ / A-1″، مؤكدة بقاء نظرتها المستقبلية للمملكة “مستقرة”.
أفادت الوكالة في تقريرها أن هذه النظرة تعكس مرونة الاقتصاد السعودي العالية، وقدرة الحكومة الفعالة على إدارة المخاطر الناجمة عن الصراعات الإقليمية. وأشارت إلى أن المكانة الدبلوماسية للمملكة وثقلها العالمي في أسواق الطاقة، إلى جانب قدرتها اللوجستية على تحويل الصادرات النفطية نحو الساحل الغربي، تُعد عوامل جوهرية تحد من تأثيرات التوترات الجيوسياسية على جدارتها الائتمانية.
لفتت الإحصاءات الواردة في التقرير إلى أن القطاع غير النفطي يرسخ مكانته كمحرك رئيسي للنمو، حيث توقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% خلال عام 2026، مدعوماً باستثمارات صندوق الاستثمارات العامة وتطور سوق العمل.
شددت الوكالة على احتفاظ المملكة بمركز مالي خارجي قوي، بفضل الأصول السيادية والمصدات المالية التي توفر حماية صلبة ضد الصدمات الخارجية، مع الإشادة بقدرة السلطات على الموازنة الدقيقة بين الإنفاق على المشاريع الكبرى والحفاظ على مستويات مستدامة للدين العام.
