أوضحت تقارير اقتصادية أن التكاليف المتصاعدة لواردات النفط تسببت في ضغوط حادة على عجز الحساب الجاري للهند بالتزامن مع استمرار الحرب في إيران، مما عرقل مساعي البنك المركزي الهندي لتثبيت سعر صرف الروبية، وسط مخاوف من أن يظل الاعتماد الكثيف على الطاقة المستوردة عائقاً أمام استقرار النقد الأجنبي.
ويرى محللون في “ستاندرد تشارترد” و”نومورا” أن عجز الحساب الجاري مرشح للاتساع ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 1% سابقاً، حيث تساهم كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط في توسيع فجوة العجز بنسبة 0.4%، وفقاً لبيانات “بلومبرج”.
وحذر “سوميا كانتي جوش”، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء، من أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو الملاذات الآمنة قد تدفع الحساب الرأسمالي نحو العجز لأول مرة منذ عام 1991.
واضطر خبراء الاقتصاد في “جولدمان ساكس” إلى تقليص توقعات نمو الاقتصاد الهندي لعام 2026 لتصل إلى 5.9%، وذلك في خفض هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، مدفوعاً بالتحديات التي تفرضها أسعار الخام الحالية.
