طالبت مجموعة من الشركات الصغيرة و24 ولاية أمريكية يقود أغلبها ديمقراطيون قضاة التجارة بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، واصفين القرار بأنه غير قانوني لارتكازه على تشريع “متقادم” ارتبط بنظام معيار الذهب الذي تخلت عنه البلاد منذ عقود.
دعا المحامون خلال جلسة استماع بمحكمة التجارة الدولية في مانهاتن إلى التعليق الفوري للقرار الصادر في 24 فبراير الماضي، والذي قضى بفرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات، في وقت أعلن فيه ترامب عن نيته رفع هذه النسبة إلى 15%.
استندت الدفوع القانونية إلى أن استخدام المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 يعد سابقة لم تفعّل من قبل، وجاءت كمحاولة للالتفاف بعد أن أبطلت المحكمة العليا في 20 فبراير الماضي رسوماً سابقة استندت إلى “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية”.
يواجه القضاء حالياً نزاعاً متصاعداً حول شرعية هذه الإجراءات، مع مطالبات بإعادة مبالغ ضخمة قد تصل إلى 170 مليار دولار من الرسوم التي سُددت بالفعل، وذلك بعد استنتاج القضاة أن القوانين المستخدمة لا تمنح الرئيس صلاحية فرض مثل هذه الضرائب الجمركية.
