كشفت أحدث بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” عن نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد بنسبة 13% بنهاية عام 2025، ليصل إلى نحو 1099.7 مليار ريال مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا الرصيد حوالي 33% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للبيئة الاستثمارية المحلية.
يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشراً على العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد، حيث يستهدف المستثمرون امتلاك حصة تبلغ 10% أو أكثر من حقوق المساهمين في الكيانات الاقتصادية. وتمنح هذه النسبة المستثمر الأجنبي قدرة على التأثير في صنع القرار والمشاركة في الإدارة، وهو ما يعزز من نقل الخبرات وتوطين التقنيات الحديثة داخل السوق السعودي.
تؤكد هذه الأرقام نجاح الاستراتيجيات الرامية إلى استقطاب الرؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع قاعدة الإنتاج، تماشياً مع خطط التحول الاقتصادي التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة الاستثمارات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
