أبانت مسوحات حديثة للمركزي الأوروبي عن قفزة حادة في توقعات المستهلكين لمعدلات التضخم، تزامناً مع قيام المصارف بتشديد معايير الإقراض بشكل صارم، في أعقاب التوترات الناجمة عن الحرب الإيرانية.
وكشف مسح توقعات المستهلكين عن ارتفاع تقديرات التضخم لعام واحد إلى 4% في مارس مقارنة بـ 2.5% في الشهر السابق، كما صعدت توقعات السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 3%، ليسجل المؤشران مستويات تفوق بكثير مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وعلى صعيد الائتمان، أوضح مسح إقراض البنوك الفصلي أن المؤسسات المالية رفعت سقف شروط الموافقة على القروض بأكثر من المتوقع خلال الربع المنتهي في مارس. وأكدت المصارف اعتزامها مواصلة النهج المتشدد خلال الربع الجاري، مدفوعة بتراجع القدرة على تحمل المخاطر والمخاوف المحيطة بالآفاق الاقتصادية المستقبلية.
وتمثل هذه البيانات أولى الإشارات الملموسة على التداعيات الاقتصادية العميقة لارتفاع تكاليف الطاقة عقب اندلاع الحرب الإيرانية. ويرجح المحللون أن يدفع هذا المشهد صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعهم المقرر الخميس المقبل.
