أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن خطة طموحة لزيادة قيمة فرص المشتريات الصناعية في دولة الإمارات لتصل إلى 180 مليار درهم خلال العقد المقبل، مع استهداف توطين صناعة أكثر من 5000 منتج في قطاعات استراتيجية حيوية.
وكشف الجابر، خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، عن قفزة نوعية في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 200 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 70% مقارنة بالأعوام السابقة، فيما سجلت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم لمنتجات تكنولوجية متقدمة.
وعلى صعيد الشراكات الكبرى، استعرض ملتقى “اصنع مع أدنوك” مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم للعامين المقبلين، تزامناً مع إطلاق مبادرة (Native+) التي تهدف لربط كبار المقاولين مع 70 مصنعاً إماراتياً مؤهلاً لضمان أولوية المنتج الوطني في العقود الضخمة.
وشدد الوزير على أن تعزيز القطاع الصناعي يمثل “ضرورة سيادية” لضمان مرونة الاقتصاد الوطني وحمايته من التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، محذراً من أن أي تهديد للممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، يلقي بظلاله على استقرار سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي بشكل عام.
