قررت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عدم تمديد صلاحية الإعفاء المؤقت الذي كان يتيح زيادة مبيعات النفط الروسي، مما أدى إلى انتهاء مفعوله، ويأتي هذا التوجه بالرغم من تفاقم المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الوقود على خلفية حرب إيران.
ويضع هذا القرار حداً لفترة زمنية وجيزة قلصت فيها واشنطن من قيود العقوبات المفروضة على بعض شحنات النفط الروسي، حيث كانت تلك الاستثناءات تمنح الضوء الأخضر لإتمام عمليات شراء محظورة بموجب العقوبات الأصلية. وكانت الإدارة الأمريكية قد مررت إعفاءً أولياً في مارس الماضي، تلاه إعفاء ثانٍ في أبريل عقب انتهاء الأول، مع تركيز التدابير على الشحنات المعبأة بالفعل متن ناقلات النفط.
وتسببت هذه الخطوات التسهيلية السابقة في موجة من الانتقادات الحادة، لا سيما من الشركاء الأوروبيين الذين يصرون على استمرار العقوبات كأداة استراتيجية لتقويض العوائد المالية لموسكو والحد من قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وفي ذات السياق، يرى مراقبون أن تخفيف التدابير العقابية مكن روسيا من جني أرباح إضافية مستفيدة من الطفرة السعرية للخام، على الرغم من قصر تلك الإعفاءات على الإمدادات المنقولة بحراً فقط.
