واجهت شركة أمازون دوت كوم دعوى قضائية رفعها مستهلكون للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني.
وأفاد المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رُفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل، بأن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا قد خلصت في فبراير شباط، بقرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، إلى أن ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة، وهو ما دفع آلاف الشركات للمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.
واستنكرت الدعوى عدم اتخاذ أمازون خطوة مماثلة للاسترداد، وزعمت أن ذلك “ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال”، مشيرة إلى أن الأموال التي تستخدمها الشركة للبقاء في حظوة الرئيس تم أخذها بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية رسوم أُبطلت لاحقاً.
