أدخلت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات تحديثات جوهرية على نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، معلنةً عن بدء العمل بالقواعد الجديدة اعتباراً من مطلع شهر يونيو المقبل لعام 2026.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن هذه التعديلات ترمي إلى ترسيخ مستويات الشفافية والالتزام داخل سوق العمل، والحد من النزاعات العمالية، فضلاً عن تعزيز استقرار وكفاءة بيئة الأعمال المحلية.
وبموجب الآلية الجديدة، يُلزم النظام المنشآت بسداد رواتب العاملين في اليوم الأول من كل شهر، مع إتاحة مهلة تنظيمية للمنشآت غير الملتزمة تمتد حتى 10 أيام قبل البدء في اتخاذ تدابير إدارية بحقها.
وتسعى البيئة التنظيمية المحدثة إلى حوكمة عمليات دفع الأجور، وزيادة معدلات الامتثال، وتوضيح كافة الالتزامات لصاحب العمل والعامل بصورة أكثر وضوحاً لضمان استقرار السوق.
وحددت الوزارة جدولاً زمنياً دقيقاً للتعامل مع المخالفين؛ حيث تنطلق الإشعارات والتنبيهات للمنشآت المتأخرة عن السداد من اليوم الثاني للشهر، تليها قيود جزئية ترتبط بإصدار تصاريح العمل في اليوم الخامس، وصولاً إلى فرض العقوبات والإجراءات الإدارية الشاملة بحلول اليوم الحادي عشر.
