أفصح بنك الكويت المركزي عن قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند المستوى “(A1)”، مع المحافظة على نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن قرار التثبيت يترجم بشكل مباشر متانة المركز المالي للدولة، وهو ما يضمن توفير مصدات مالية قوية قادرة على مجابهة الصدمات الخارجية، ويوفر مرونة واضحة لتجاوز التحديات الائتمانية على المدى الطويل.
وبينت تقديرات “موديز” أن التصنيف يستمد دعمه من الارتفاع الملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يرفع من مستويات المرونة الاقتصادية، علاوة على امتلاك البلاد لاحتياطيات نفطية ضخمة ترسخ موقعها التنافسي في أسواق الطاقة العالمية.
وفيما يخص أسباب الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، رجحت الوكالة أن يسهم الحجم الضخم للأصول المالية الحكومية في الحد من أي تداعيات محتملة للنزاع الإقليمي الجاري على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
