حذر كبير الاقتصاديين في بنك “بيرنبرج” من إقدام البنك المركزي الأوروبي على ارتكاب “خطأ فادح” في حال قرر رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مؤكداً أن المضي في تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع وتيرة النمو الواهنة قد يزج باقتصاد منطقة اليورو في أتون الركود.
وصرح “هولجر شميدنج” لشبكة “سي إن بي سي”، بأن القوى الاقتصادية الكبرى في القارة، وتحديداً ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ترزح تحت وطأة ضغوط عنيفة ناجمة عن قفزة تكاليف الطاقة، وهو ما تولدت عنه بيئة تجمع بين التضخم وتباطؤ النمو، أو ما يُصطلح عليه بـ “الركود التضخمي”.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن انحسار معدلات الطلب وبروز بوادر ضعف في أسواق التوظيف ومستويات الإنفاق الاستهلاكي كفيلة بالمساهمة ذاتياً في كبح التضخم؛ نظراً لاضطرار الأسر إلى تقليص نفقاتها على السلع والخدمات الأخرى لتأمين فواتير الطاقة المرتفعة، مما يقلل المبررات الداعية لزيادات حادة في أسعار الفائدة.
ولفت “شميدنج” إلى وجود فجوة واضحة بين المسار المتوقع لبنوك الإصدار النقدي والمسار الواجب اتباعه، معتبراً أن صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي يبدون عازمين على مواصلة رفع الفائدة بغض النظر عن المخاطر الاقتصادية المتصاعدة المحيطة بأسواق القارة.
