أطلق وزير الشؤون الرقمية الياباني “هيساشي ماتسوموتو” تحذيراً شديد اللهجة من احتمالية وقوع بلاده فريسة لشكل جديد من أشكال “الاستعمار” في عصر الذكاء الاصطناعي، في حال عجزها عن مواكبة الطفرات المتسارعة التي تشهدها هذه التكنولوجيا، مؤكداً على الأهمية البالغة لتعزيز قدرات طوكيو الذاتية لتفادي التبعية التكنولوجية المطلقة للقوى الخارجية.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أن جوهر التحول الراهن يفرض على اليابان عدم التخلف عن الركب بأي شكل من الأشكال مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، معرباً عن أمله في أن يستوعب الشعب الياباني ضرورة الاندفاع بقوة نحو تطوير هذه التقنيات محلياً لحماية البلاد من التحول إلى “مستعمرة رقمية” في نهاية المطاف، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وصيغت هذه التحذيرات الوزارية في إطار دفاعه عن مشروع قانون مبتكر لتقنين البيانات، يستهدف إدخال تعديلات جوهرية على قانون حماية البيانات الشخصية في اليابان، حيث يمنح هذا التعديل المرتقب مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الصلاحية لتدريب أنظمتهم الذكية بالاعتماد على بيانات حساسة، تضم السجلات الطبية والجنائية للمواطنين دون اشتراط نيل موافقة مسبقة من الأفراد.
ويقف مشروع القانون الحالي، الذي حظي بموافقة مجلس النواب في البرلمان الياباني خلال الأسبوع الماضي، على طاولة النقاش والمداولات داخل أروقة مجلس الشيوخ، بالتزامن مع تكثيف الحكومة اليابانية لمساعيها الرامية إلى دعم قطاع التقنية الوطني عبر حزمة تدابير متكاملة تشمل تقديم التمويل المالي المباشر وصياغة التشريعات المرنة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار المحلي وسط سباق تكنولوجي عالمي محتدم تتصدره الولايات المتحدة والصين.
