أدخلت فنزويلا تعديلات جوهرية على مشروع عقد مقترح لشركات الطاقة الراغبة في تشغيل حقول النفط بالبلاد، عقب شكاوى تقدمت بها شركات التنقيب تفيد بأن المسودة الأولية منحت كراكاس نفوذاً واسعاً للغاية، فضلاً عن عدم توافقها مع قواعد التراخيص الأمريكية.
وأسقطت المسودة الجديدة، المكونة من نحو 90 صفحة، بنداً في النسخة الأولى كان يتيح للحكومة الفنزويلية إنهاء العقود لأسباب ترتبط بـ”المصلحة العامة” مقابل تعويضات محدودة للشركات، وهو البند الذي شكل عقبة رئيسية أمام تقدم المفاوضات، بحسب مصادر مطلعة.
وتترقب الشركات المعنية معالجة أي نقاط تعارض متبقية بين العقد المقترح وشروط التراخيص الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بما يشمل ملفات التحكيم وتطبيق القانون الأمريكي، عبر مسارات تفاوضية منفصلة مع كل شركة على حدة.
ويشكل العقد المعدل ركيزة أساسية لانطلاق مفاوضات تقاسم الإنتاج بين شركة النفط الوطنية “بتروليوس دي فنزويلا” والشركات الخاصة، بهدف إحياء الحقول النفطية المتدهورة ورفع مستويات الإنتاج بعد سنوات من العقوبات وسوء الإدارة والإهمال.
