شهد قطاع التصنيع في الولايات المتحدة توسعاً للشهر الخامس على التوالي خلال شهر مايو، مسجلاً أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ عام 2022، وذلك في ظل تنامي مؤشرات العرض والطلب رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، ليؤكد بذلك استمرار نمو الاقتصاد الكلي للشهر التاسع عشر توالياً، وفقاً للتقرير الصادر عن معهد إدارة التوريد “آي إس إم”.
وأظهرت بيانات المسح تسجيل مؤشر مديري المشتريات الصناعي قراءة عند 54%، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن مستويات أبريل، مدفوعاً بنمو متسارع في مؤشر الطلبيات الجديدة الذي سجل 56.8%، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 54.3%.
وفي سياق متصل، كشفت النتائج عن أداء متباين للمؤشرات الفرعية؛ حيث ظل مؤشر الأسعار عند مستويات مرتفعة تعكس ضغوط التكاليف، بينما تواصل مؤشر الطلبيات المتراكمة في النمو، في حين استمر مؤشر التوظيف في تسجيل انكماش للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، وسط توجه الشركات نحو إدارة أعداد الموظفين عبر تقليص العمالة أو عدم تعويض الشواغر الوظيفية.
وأرجع المحللون هذه الطفرة في نشاط التصنيع إلى مسارعة الشركات نحو تأمين مخزوناتها استباقاً لارتفاعات محتملة في الأسعار ونقص الإمدادات المرتبط بالحرب الدائرة مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهي المخاوف التي هيمنت على تعليقات المشاركين في المسح، حيث استُشهد بالحرب في 42% من تلك التعليقات.
