أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة العلاقات الدولية في وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي قيمة شهادات المنشأ الكويتية غير النفطية بلغت نحو 872.8 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث توزعت هذه القيمة الإجمالية على 6552 شهادة منشأ صادرة للمنتجات كويتية المنشأ التي يتم إنتاجها أو تعديلها وتصنيعها داخل المناطق الصناعية المحلية.
وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الوزارة أن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على الحصة الأكبر من حيث عدد شهادات المنشأ، محققة 5725 شهادة، وهو ما يعادل نحو 87% من إجمالي الشهادات الصادرة خلال تلك الفترة، فيما سجلت القيمة المالية الإجمالية للصادرات الموجهة إلى الأسواق الخليجية نحو 437.2 مليون دينار، لتمثل بذلك نصف القيمة الإجمالية لشهادات المنشأ الكويتية.
وفي سياق متصل، تبوأت القارة الأوروبية المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية، مسجلة نحو 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، وعلى الرغم من أن عدد الشهادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية لم يتجاوز 39 شهادة منشأ، إلا أن هذا التباين يعكس ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً في متوسط القيمة المالية للشحنة الواحدة المصدرة إلى أوروبا مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى.
