أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حزمة جديدة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، والتي تستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة.
وتشمل هذه المبادرة – وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات – مجموعة من الإعفاءات والتأجيلات المالية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 16 يونيو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، حيث تسعى الدائرة من خلالها إلى تعزيز استدامة الشركات والمؤسسات وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وتتضمن التسهيلات المعتمدة إعفاء الرخص متناهية الصغر، مثل رخص “اعتماد” والمتاجرة الإلكترونية، من غرامات التأخير، مع منح خصم بنسبة 50% عليها عند الإصدار والتجديد. كما تقرر تقديم خصم بنسبة 50% على إصدار الرخص الصناعية في قطاعي المواد الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى خفض رسوم تصاريح الحملات الترويجية ورسوم الدائرة لإصدار وتجديد تراخيص الحضانات بنسبة 25%.
وأوضح حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن البدء في تطبيق هذه المحفزات يعد خطوة استراتيجية لتوفير خدمات مرنة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيداً بالتنسيق المشترك والتعاون المثمر بين مختلف الدوائر والهيئات الحكومية والأمنية في الشارقة لإنجاح هذه المبادرة الاقتصادية.
