أقر البنك المركزي الياباني زيادة على سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى، في خطوة تأتي بالتزامن مع الضغوط التي تواجهها البلاد جراء ضعف العملة المحلية “الين” والارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم، مدفوعاً في جزء منه بالتداعيات الناجمة عن الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
وصوّت صانعو السياسة النقدية بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوت معارض واحد لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتستقر عند مستوى 1%، وهي الخطوة التي جاءت متطابقة مع تقديرات خبراء الأسواق، لتسجل الفائدة في البلاد النسبة الأعلى لها منذ عام 1995.
وأفصح البنك المركزي عن خطته الاستراتيجية الرامية لمواصلة تقليص عمليات شراء السندات السيادية بقيمة 200 مليار ين على أساس ربع سنوي قبل التوقف عن أعمال الخفض، مع التعهد بامتصاص وتأمين مشتريات شهرية ثابتة من السندات الحكومية اليابانية بقيمة تريليوني ين.
ولفت التقرير الصادر عن البنك إلى أنه على الرغم من الضغوط التي تفرضها أسعار النفط الخام المرتفعة على وتيرة النشاط الاقتصادي العام، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس انحسار مخاطر وقوع الاقتصاد في هوة التباطؤ الحاد مقارنة بالقراءات السابقة.
