أكدت وكالة “موديز” صلابة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، حيث قامت بتثبيت التصنيفات الائتمانية لـ 13 بنكاً وطنياً. وتستند هذه الخطوة إلى تمتع البنوك بقاعدة رأسمالية متينة، ووفرة في السيولة، بالإضافة إلى مخصصات مالية قوية واستقرار في قاعدة الودائع، مع الاستفادة من بيئة تنظيمية داعمة يقودها مصرف الإمارات المركزي.
وحافظت الوكالة على نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك المشمولة بالتقييم، مبينة أن المؤسسات المصرفية الإماراتية استهلت المرحلة الراهنة وهي في وضع قوي بفضل ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي المتواصل والأداء المالي المتميز. كما أشارت إلى أن استمرار الدعم الحكومي يظل ركيزة أساسية تعزز الجدارة الائتمانية للمصارف نظراً لأهميتها الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، ثبتت الوكالة تصنيف دولة الإمارات عند مستويات قوية، مع توقعات بانتعاش النمو غير النفطي ليصل إلى 8% بحلول عام 2027. ويعكس هذا التقدير قوة المؤسسات والسياسات الحكومية الفعالة، بالإضافة إلى ما تتمتع به الدولة من احتياطيات طاقة ضخمة ومستوى دخل مرتفع للفرد واقتصاد يتسم بالتنوع والتنافسية.
وبالنسبة للتقييمات الائتمانية، احتفظت 12 بنكاً بنظرتها المستقبلية المستقرة لتصنيفات الودائع طويلة الأجل وتصنيفات المُصدرين، بينما عدلت الوكالة نظرتها لبنك رأس الخيمة الوطني من إيجابية إلى مستقرة. وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك المشمولة، حيث حافظ على تصنيف الودائع طويلة الأجل عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما استقر تقييمه الائتماني الأساسي والمعدل عند مستوى a3.
