أعلنت الحكومة الهندية في إخطار رسمي، يوم السبت، عن سحب القرار الذي كان يفرض قيوداً على شركات توريد الغاز، وذلك في أعقاب استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال القادمة من منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس تحسناً ملموساً في أوضاع الإمدادات العالمية.
كانت الهند قد لجأت في مارس الماضي إلى اتخاذ تدابير طارئة تضمنت إعادة توجيه إمدادات الغاز من القطاعات الأقل أولوية إلى المستهلكين الرئيسيين، وذلك كإجراء احترازي عقب تعطل شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة الدولية.
يأتي إلغاء هذه القيود في ظل تحسن حركة الملاحة البحرية ووصول شحنات الطاقة إلى مستويات مستقرة، مما دفع السلطات الهندية إلى إعادة العمل بآليات التخصيص العادية لمصانع الأسمدة، والمصافي، وموزعي الغاز في المدن، والقطاعات الصناعية، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد.
