تتجه الأنظار خلال الأسبوع الجاري نحو صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الألمانية التي ستكشف عن الأثر التراكمي للتوترات الإقليمية المتعلقة بإيران على أكبر اقتصاد في أوروبا.
ومن المقرر أن تعكس أرقام طلبيات المصانع، والإنتاج الصناعي، وصادرات شهر مايو -وهو الشهر الثالث الكامل من الصراع- الأداء الفعلي لقطاع التصنيع الذي طالما شكّل القاطرة الرئيسية لنمو اقتصاد المنطقة.
تأتي هذه التقارير في وقت يسعى فيه المستشار فريدريش ميرتس إلى تمرير حزمة إصلاحات جوهرية تهدف لانتشال الاقتصاد من حالة الركود الحالية، حيث من المنتظر عرض هذه الخطط على مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل.
تتضمن الحزمة الحكومية مقترحات لمنح الشركات دفعات قوية عبر تعزيز مرونة سوق العمل، وتحديداً من خلال تخفيف القواعد المتعلقة بالعقود محددة المدة، وتوفير معاملة ضريبية تفضيلية لمدفوعات إنهاء الخدمة.
كما تشمل الجهود تدابير إضافية تستهدف تقليص البيروقراطية وتسريع إجراءات التخطيط وإصدار التصاريح، وذلك بهدف تهيئة المناخ اللازم لتعزيز التوسع الاستثماري.
