تبحث إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض قيود جديدة تستهدف الحد من قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على تدريب نماذجها عبر استغلال تقنيات النماذج الأمريكية، فيما يُعرف بعمليات “الاستنساخ” أو “التقطير”، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرج”.
كشفت تقارير عن بدء الإدارة الأمريكية في تكثيف مشاركة المعلومات مع شركات الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكينها من رصد أي محاولات لاستغلال خدماتها بشكل غير مشروع.
قدم مشرعون من الحزبين مشروع قانون يمهد الطريق لفرض عقوبات على الجهات الصينية التي يثبت تورطها في تنفيذ عمليات استنساخ واسعة النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
سعت شركتا “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” – اللتان وجهتا اتهامات لشركات صينية مثل “علي بابا” و”ديب سيك” بمخالفة شروط الاستخدام – للحصول على استثناءات من قوانين مكافحة الاحتكار، بما يمنح الشركات مساحة لتبادل المعلومات حول هذه التهديدات، رغم نفي السفارة الصينية في واشنطن لهذه الاتهامات.
