كشفت تقارير حكومية عن غياب أي خطط عاجلة لإحداث تغييرات جوهرية في المستهدفات الاستثمارية الخاصة بصناديق التقاعد في اليابان، حيث يتركز التوجه الرسمي الحالي على تكثيف الجهود ضمن النطاقات المسموح بها بالفعل لتوجيه حصة أكبر من الاستثمارات نحو الأصول المحلية.
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تعكف على دراسة آليات تعزيز الاستثمارات ضمن حدود المحفظة المعيارية القائمة، مع التشديد على أن هذا التوجه لن يسفر عن تعديلات فورية في الأهداف الاستثمارية متوسطة المدى، لا سيما في ظل ردود فعل الأسواق التي جاءت أكثر حدة مما كانت تتوقعه الجهات الحكومية.
سعت وزيرة المالية اليابانية “ساتسوكي كاتاياما” في تصريحات سابقة إلى حث صناديق التقاعد، وفي مقدمتها صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على رفع وتيرة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية بشكل ملموس، وهو ما دفع المستثمرين للمراهنة على احتمالية ضخ مليارات الدولارات في الأسواق المحلية عبر الصندوق الذي يصنف كأضخم صندوق من نوعه عالمياً، بإجمالي أصول وصلت إلى 293.6 تريليون ين ما يعادل 1.81 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي.
