دعت وزيرة المالية اليابانية، “ساتسوكي كاتاياما”، صناديق التقاعد المحلية إلى زيادة تخصيص استثماراتها داخل الأسواق اليابانية، في توجه يراه المحللون في طوكيو بمثابة أداة تدخل غير مباشر للتأثير على أسعار العملة وسندات الحكومة.
وأكدت “كاتاياما” خلال مؤتمر صحفي أن تشجيع صناديق التقاعد والأسر على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الأصول المالية الوطنية يعد إجراءً سياسياً جوهرياً تسعى الحكومة لتنفيذه في المرحلة الراهنة.
وقد سلطت الوزيرة الضوء بشكل خاص على “صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي” (GPIF)، الذي يعد أكبر صندوق للتقاعد في العالم بإدارة أصول تبلغ قيمتها قرابة 1.8 تريليون دولار، حيث تتوزع استثماراته الحالية بالتساوي بين السندات والأسهم في الأسواق المحلية والأجنبية.
وتأتي الدعوة في وقت حساس لأسواق الصرف، حيث يتفاعل الين مع التحركات السياسية والاقتصادية وسط مراقبة وثيقة من الحكومة للتقلبات المفرطة.
ورغم مطالبات الوزيرة، يواجه هذا التوجه تحديات هيكلية؛ إذ يعمل صندوق “GPIF” وفق إطار استراتيجي لتوزيع الأصول يتم تحديثه كل خمس سنوات، وقد أقر الصندوق في وقت سابق من هذا العام الإبقاء على استراتيجيته الحالية لتوزيع المحفظة دون تغيير حتى عام 2030.
