رفع المصرف المركزي الأوروبي النقاب عن اتجاه البنوك الأوروبية نحو تغليظ معايير منح التمويل للشركات خلال الربع الثاني، مدفوعة بالتخوف من اتساع المخاطر الجيوسياسية، وسط ترجيحات بتواصل السياسة المتشددة ذاتها خلال الربع الثالث.
كشف المسح الصادر عن المركزي الأوروبي أن المخاوف المرتبطة بآفاق النمو الاقتصادي وانخفاض شهية المصارف لتقبل المخاطرة -ولا سيما المتعلقة بأسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية- شكلت الدافع الأساسي للحد من القروض والتزام قدر أكبر من الحذر والحيطة.
طال التشديد القروض العقارية والائتمان الاستهلاكي والتسهيلات الموجهة للأسر، وعلى الرغم من صعود حجم الطلب على القروض من جانب الشركات، إلا أن المصارف مقابل ذلك رفضت نسبة أعلى من طلبات التمويل المقدمة.
تركزت شروط الائتمان الأكثر قسوة في قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وسط تقديرات باستمرار التضييق في شروط الإقراض لمختلف فئات القروض خلال الربع الثالث.
