صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح فرنسا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظراً شاملاً على هذه المنصات لتلك الفئة العمرية.
حصد التشريع موافقة مجلسي البرلمان، ويمثل إحدى أبرز المبادرات التي يتبناها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ولايته الثانية، كما يتضمن التشريع قراراً بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية.
يتوقع بدء تطبيق الحظر بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل، مع إمكانية تأجيل التنفيذ في حال إحالة النص القانوني للمراجعة الدستورية.
يستثني الحظر الموسوعات الإلكترونية المنشورة والأدلة التعليمية أو العلمية، في حين أبدت أحزاب يسارية معارضتها للتشريع، معتبرة أن مدى توافقه مع أحكام الدستور ليس واضخاً، ومحذرة من أن تطبيقه قد ينتهي عملياً إلى إلغاء خيار إخفاء الهوية على شبكة الإنترنت.
