شهد نشاط المصانع في الصين تراجعاً غير متوقع خلال يوليو، مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير الماضي، مما أدى إلى تصاعد المخاوف حول قوة ووتيرة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وامتد التراجع إلى القطاعات الأخرى، حيث هوى مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. واستقرت قراءتا المؤشرين الصناعي وغير الصناعي دون مستوى الخمسين نقطة، وهو الحد الفاصل الذي يفرق بين النطاق الانكماشي والتوسعي.
وسجل مؤشر قطاع الإنشاءات أدنى قراءة له منذ أوائل عام 2020، وهو ما أرجعه بيان صادر عن المكتب الوطني للإحصاء إلى الظروف الجوية القاسية، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة الهائل وهطول الأمطار الغزيرة وما تبعها من فيضانات.
وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.2 نقطة بعد أن كان 50.3 نقطة، متراجعاً دون التوقعات التي كانت تشير إلى استقراره عند 50.0 نقطة. وفي الوقت نفسه، هبط مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 49.0 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 50.2 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرعي لنشاط الخدمات إلى 49.3 نقطة بعد أن سجل 50.4 نقطة في الشهر السابق.
وفرض هذا التراجع المفاجئ في المؤشرات ضغوطاً إضافية على المشهد الاقتصادي الصيني، وهو ما دفع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، خلال اجتماعه الخميس، إلى التعهد بتسريع وتيرة الإنفاق الحكومي للحد من التداعيات، دون الإفصاح عن حوافز اقتصادية استثنائية.
