كشفت نتائج المسح المصرفي الشامل الصادر عن البنك المركزي الكويتي بنهاية النصف الأول من عام 2026 عن نمو الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين بنسبة 5.9 بالمئة، محققاً زيادة بقيمة 3.06 مليارات دينار ليصل الإجمالي إلى 54.75 مليار دينار مقارنة بـ 51.69 ملياراً في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقد استحوذ قطاع الأعمال على النصيب الأكبر من هذه الزيادة بنسبة 74.9 بالمئة، بينما ساهمت التسهيلات الشخصية بالنسبة المتبقية والبالغة 25.1 بالمئة.
وسجل الائتمان الموجه لقطاع الأعمال نمواً بنسبة 7.1 بالمئة ليصل إلى 34.41 مليار دينار مقارنة بـ 32.12 ملياراً بنهاية يونيو 2025، ليشكل بذلك ما نسبته 62.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين.
وعزا البنك المركزي هذا الصعود المستمر خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى الانتعاش الذي شهدته معظم القطاعات الاقتصادية؛ حيث تصدرت أنشطة العقار والإنشاء المشهد بزيادة بلغت 710 ملايين دينار بنسبة نمو 5.4 بالمئة، تلاها نمو تمويل شراء الأوراق المالية بقيمة 480 مليوناً وبنسبة 10.9 بالمئة، إلى جانب قفزة في قطاع النفط والغاز بزيادة 400 مليون دينار بنسبة 21.9 بالمئة، بينما حقق القطاع الصناعي ارتفاعاً قدره 240 مليون دينار بنسبة 10.7 بالمئة.
