أضاف القطاع الخاص الأمريكي 44 ألف وظيفة خلال شهر يوليو، محققاً نمواً جاء دون توقعات المحللين التي أشارت إلى إمكانية إضافة 75 ألف وظيفة، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة “إيه دي بي”.
وأظهرت البيانات التراكمية أن قطاع الخدمات استحوذ على جميع الوظائف المستحدثة تقريباً بعدما أضاف 47 ألف وظيفة، في حين تكبد قطاع إنتاج السلع خسائر بفقدانه 3 آلاف وظيفة خلال الفترة نفسها.
وتتجه أنظار المستثمرين نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو، المنتظر صدوره الجمعة، وسط تقديرات تشير إلى إمكانية إضافة الاقتصاد 83 ألف وظيفة، مقارنة بـ 57 ألف وظيفة تم تسجيلها في يونيو.
وأوضحت “نيلا ريتشاردسون”، كبيرة الاقتصاديين لدى “إيه دي بي”، أن العاملين الذين يتجهون لتغيير وظائفهم يظلون الفئة الأكثر تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية، لافتة إلى أن تواصل نمو الأجور يعكس حالة من النقص في العمالة ضمن قطاعات محددة.
