قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام لتسجل أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، مدفوعة بتصاعد المخاوف حيال وتيرة التضخم المرتبطة بانخفاض قيمة العملة المحلية.
بلغت نسبة العائد على السندات القياسية 2.93 بالمئة، محققة أعلى قمة لها منذ عام 1996، وسط ترجيحات أسواق المال لإقرار زيادة في أسعار الفائدة إلى 1.25 بالمئة خلال شهر سبتمبر، وفقاً لما نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
تراجع الين الياباني مسجلاً تداولات قرب مستوى 159 يناً للدولار الواحد، فاقداً نصف المكاسب التي حصدها إثر تدخلات حكومية مشتركة بين طوكيو واشنطن أواخر الشهر الفائت، والتي نجحت مؤقتاً في دفع العملة من قاعها عند 164 يناً نحو حدود 155 يناً.
كشفت الإحصاءات الرسمية عن تباطؤ مفاجئ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام، الأمر الذي ينعكس على ضعف الطلب المحلي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مفرزاً تعقيدات إضافية أمام صناع القرار النقدي.
سجلت عوائد مختلف الآجال ارتفاعات ملحوظة، إذ صعد عائد سندات العامين إلى 1.691 بالمئة مسجلاً زيادة بواقع 3.6 نقطة أساس، بينما بلغ عائد سندات الثلاثين عاماً 4.079 بالمئة بارتفاع قدره 6.3 نقطة أساس.
