قفزت عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة خلال التداولات، في ظل زوال التأثير الفوري لتدخل وزارة الخزانة الهادف إلى تعزيز سيولة السوق والحد من ضغوط بيع الديون طويلة الأجل.
استردت عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً مستوياتها السابقة التي كانت عليها قبيل إعلان وزارة الخزانة عن خطتها لرفع سقف برنامج إعادة شراء سندات الدين طويلة الأجل.
أكدت هذه التحركات مدى صعوبة السيطرة على العوائد عبر التدخلات المؤقتة، سيما مع وجود ضغوط هيكلية تدفع الديون الأمريكية للصعود، وتتمثل أبرزها في تفاقم الدين العام وتوسع عجز الموازنة، إلى جانب احتمالات لجوء الفيدرالي إلى التشديد النقدي.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع ما كشفه محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، والذي أبان عن استعداد صناع السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة حال استمرار مستويات التضخم فوق النطاق المستهدف، مما انعكس بوضوح على أداء السندات قصيرة الأجل.
سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تبايناً طفيفاً بحسب الآجال، حيث بلغ عائد سندات عامين 4.196% مرتفعاً بنحو 1.7 نقطة أساس، وصعد عائد سندات 10 أعوام إلى 4.698% بزيادة 4.5 نقطة أساس، بينما بلغ عائد سندات 30 عاماً 5.239% مرتفعاً بمقدار 4.5 نقطة أساس.
