أكد “ريوزو هيمينو”، نائب محافظ بنك اليابان، على أهمية الشروع في رفع أسعار الفائدة بصورة مبكرة ومتناسبة مع المعطيات للتعامل بحزم مع مخاطر التضخم المرتفعة، مفضلاً عدم تقديم أي تلميحات قاطعة حيال إمكانية اتخاذ قرار برفع الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر القادم لتلبية توقعات الأسواق.
بين “هيمينو” خلال فعاليات مؤتمر صحفي نقلته وكالة “رويترز” ضرورة إيجاد توازن دقيق بين اكتساب المزيد من البيانات الاقتصادية الواضحة، وسرعة التحرك المسبق لتلافي أي تأخر قد يضعف موقف البنك في مكافحة التضخم.
لفت المسؤول الياباني الانتباه إلى تنامي الضغوط التضخمية الدافعة للأسعار، مرجعاً ذلك إلى صعود أسعار الوقود نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وازدياد الطلب العالمي المتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تضخم فواتير الاستيراد بفعل تراجع قيمة العملة المحلية “الين”.
أضاف أن الاقتصاد الياباني انتقل فعلياً إلى محطة جديدة تستدعي من المصرف المركزي وضع احتمالية تجاوز معدل التضخم الأساسي للمستهدف الرسمي البالغ 2% ضمن حساباته واستراتيجياته النقدية.
يُذكر أن بنك اليابان كان قد أقدم في شهر يونيو على رفع سعر الفائدة ليصل إلى مستوى 1% كأعلى معدل يسجله منذ 31 عاماً، قبل أن يقرر تثبيت سياسته النقدية دون تعديل خلال شهر يوليو الماضي مع إبقائه على باب التحذيرات مفتوحاً تجاه تفاقم المخاطر التضخمية.
