نبه خبراء “بنك أوف أمريكا” إلى أن أي إخفاق من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في السيطرة على عوائد السندات طويلة الأجل سيُسفر عن ضغوط هابطة على الدولار، فضلاً عن تحفيز عمليات البيع على المكشوف ضد الأصول المرتفعة المخاطر قبيل موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وأفاد محللو البنك في تقرير لهم أن عجز وزير الخزانة “سكوت بيسنت” عن النزول بعائد السندات المستحقة خلال 30 عاماً إلى ما دون حاجز 5% سيتسبب في تراجع قيمة العملة الأمريكية وتصاعد المضاربات السلبية ضد الأصول ذات الرافعة المالية.
وأشار التقرير إلى أن مقترح توسيع عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل بمثابة خطوة تيسير كمي شبه كاملة، وتأتي ضمن حزمة ما يعرف بـ “خيارات بيسنت” الرامية لمواجهة التحديات التي تهدد تمويل الحكومة الأمريكية وقطاع الذكاء الاصطناعي.
واختتم المحللون بالاشارة إلى أن حالة الذعر السياسي الرامية لإصلاح سوق الدخل الثابت يفترض أن تكبح جماح ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، غير أنها لا تكفي لدفعها نحو الانخفاض.
