سجلت الخزينة العامة في بريطانيا عجزاً ماليّاً غير متوقع خلال شهر يوليو وصل إلى 1.8 مليار إسترليني، ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، متأثرةً بتصاعد الإنفاق الحكومي تحت ضغط معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما أبطل مفعول الإيرادات القياسية المتحصلة من ضريبة الدخل خلال نفس الفترة.
وجاءت هذه الأرقام مخالفة لتقديرات “مكتب مسؤولية الميزانية” الجهة الرقابية الرسمية، والتي كانت ترجح تحقيق فائض بـ 500 مليون إسترليني، ليعد هذا الفائض المنتظر الأول لشهر يوليو منذ مرحلة ما قبل جائحة “كوفيد-19″، استناداً لوكالة “رويترز”.
وبلّغت هيئة الإحصاء الوطنية عن نمو النفقات الحكومية بمقدار ملياري إسترليني خلال يوليو قياساً بالشهر المماثل من العام السابق، إلى جانب صعود الإنفاق الموجه للسلع والخدمات بقيمة 1.2 مليار إسترليني ضمن ذات النطاق الزمني.
ووصل إجمالي حجم الاقتراض المسجل خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 56.7 مليار إسترليني، متخطياً توقعات “مكتب مسؤولية الميزانية” التي كانت مقدرة عند 54.4 مليار إسترليني لذات الفترة.
